وهماً فيما قبلَه . ثم بعد السبعة الأوهام القدح على المحدثين برواية ما يُوهم التجسيمَ ، وما يُوهم الجبر ، وما يُوهم الإرجاء ، وما يُوهم نسبة ما لا يجوز إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ثم الجواب عن المحدثين . فأما الوهم الأول فتقدم ، والثاني فيه تحقيق الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين ، وفيه تفصيل غريب جيد ، والوهم الثالث والثلاثون في الكلام على إمامة الجائر مطولاً مجرداً ، وفيه فصول : الفصل الأول في بيان أن الباغي هو الخارج على أئمة العدل دون الخارج على أئمة الجور ، في مذهب الفقهاء وسائر علماء الإسلام ، وذكر في الوجه الرابع منه الإجماع على أن المقاتلين لأمير المؤمنين عليه السلام في صِفِّين والجمل بُغاة عليه ظالمون له ، ونص أهل الحديث على ذلك وسائر فقهاء الإسلام ، وفيه حكم قاتل علي عليه السلام ، ونقل البيهقي أن قتل قاتله كان لكفره عند الشافعية ، وما ورد في قاتله من حديث ، وكلام أهل السنة وكذا ما ورد عنهم في أمثاله ، وحكم الفاسق الصدوق ، ثم القول في حكم قاتل الحسين ، ثم ذكر يزيد الشقي وما ورد في ذمه من الحديث ومن كلام السلف ، ودعوى الإجماع على الإنكار عليه ، والإغلاظ في ذمه والإجماع على التصويب لمن حاربه . ثم ذكر - رحمه الله - تعالى فصلاً ثانياً في بيان أن من جوَّز إمامة الجائر للضرورة كأكل الميتة ، فإنه استثنى من ذلك من فَحُشَ جورُه كالحجاج بن يوسف ، ويزيدَ بن معاوية ، ثم عاد إلى ذكر قتل الحسين عليه السلام والإجماع على تحريمه وتعظيمه ، وذكر ما روي عن الغزالي من تحريم لعن كل كافر أو فاسق معين . والجواب على ذلك مستقصى في ذكر كلام الشيعة ، وأهل الحديث في ذلك مطولاً مجوداً ، وفيه فوائد ونكت وأحاديث في قدر ثلاث